Desert

Tripartite meeting on Libya: Need to implement UN Action Plan

Tripartite Meeting on Libya

 

ALGIERS - Algeria, Tunisia and Egypt reiterated, Monday May 21, 2018, the need to implement the United Nations' Action Plan for the resolution of the Libyan crisis and create the most favorable conditions to make a headway in accordance with the vision of the UN Special Envoy for Libya Ghassan Salame, which promised to unveil proposals for a referendum or national elections shortly.  

In a final statement of the Algeria-Tunisia-Egypt tripartite ministerial meeting chaired by Abdelkader Messahel, in the presence of Egyptian and Tunisian counterparts Sameh Chokri and Khemais Jhinaoui respectively, the FMs underlined the "need to implement the UN Action Plan.”

They hailed the progress made to that end, calling all Libyan stakeholders to "make further concessions and place the national interest above any other considerations and achieve the national consensus in order to move forward and go beyond the transition period."

The Foreign ministers stressed the need to create the necessary conditions to accelerate the UN Action Plan.

In this regard, they urged Libyan parties to "fully assume their responsibility and to continue, in good faith, the achievement of the process through a broad consensus leading to a comprehensive national reconciliation."

"Any delay in the resolution of the crisis would result in further escalation, violence, terrorism and conflicts," warned the FMs, stressing "the importance of contributing to the acceleration of this UN process.”

The three ministers also highlighted the importance of taking into account the contribution of Libyans to all regional and international consultations and efforts to implement the UN process, stressing that "political solution must be Libyan and resulting from a willingness and consensus of all components of Libyan people.”

They also focused on the complementary efforts made by the three countries to support the Libyans so that they "overcome the political deadlock" and thus preserve the unity, sovereignty and territorial integrity of their country.

Besides, they reaffirmed “their support to the roadmap for Libya, presented by the UN SG Special Envoy for Libya, Ghassan Salame and adopted by the Security Council on 10 October 2017".

They FMs also emphasized "the UN’s central role in implementing the provisions of the Libyan political agreement, signed on 17 December 2015, with a view to ending the Libyan crisis and building strong national institutions, including a unified army and security services whose mission consists in maintaining public order, countering terrorism and setting up effective and unified economic institutions".

Messahel, Jahnawi and Shukri agreed to hold their next meeting in Cairo on a date to be determined in consultation with each other.


اجتماع حول ليبيا : أهمية تنفيذ خطة العمل الأممية لحل الأزمة

Tripartite Meeting on Libya

 

الجزائر- جددت الجزائر و مصر و تونس، يوم الاثنين 21 ماي 2018، في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي، التأكيد على أهمية تنفيذ خطة العمل الأممية من أجل حل الأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذها " محذرين من أن التأخر في التوصل إلى حل للازمة سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.

و جاء في بيان الجزائر لدعم التسوية في ليبيا، أنه في ختام أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، وضم نظيريه التونسي، خميس الجهيناوي، و المصري، سامح شكري،شدد الوزراء على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن، ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وانتهى هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المبادرة الثلاثية، لبحث مستجدّات الوضع في ليبيا وآفاق الحلّ السياسي للازمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق والجار، بالتأكيد على ضرورة توفير الظروف الملائمة والكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية.

و دعوا في هذا السياق الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة انخراطها بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة، منوهين بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية.

كما ثمن السادة، مساهل و الجهيناوي و شكري، أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من اجل ليبيا، محذرين من أن التأخير في التوصل إلى حل للازمة من شانه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.

و جاء في البيان أيضا، تشديد الوزراء على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية، مؤكدين على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي.

ومن جهة أخرى، أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شانه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار.

و اتفقوا في نفس السياق على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية،على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.

كما جددوا تحذيرهم من تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي، مؤكدين على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.

و تجدر الاشارة، إلى أن اجتماع الجزائر عرف استعراض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، وجددوا موقفهم الداعم للحل السياسي طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة.

كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مرافقة الأشقاء الليبيين، على تجاوز حالة الانسداد السياسي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل من اجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسّان سلامة والتي اعتمدها مجلس الأمن في 10 اكتوبر2017.

و في هذا الشأن، أكدوا على مركزية الدور الاممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر2015 بهدف وضع حد للازمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة.

و قد اتفق السادة مساهل و الجهيناوي و شكري، من جهة اخرى، على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.